مسوولیت مدنی کارگزاران بورس
پایان نامه
- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی
- نویسنده افسانه پریزاده
- استاد راهنما مهرزاد ابدالی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
کارگزاران یکی از اصلی ترین ارکان، بازار اوراق بهادار بوده و انجام معاملات اوراق بهادار به صورت انحصاری توسط آنها صورت می گیرد. به اضافه اینکه کارگزاران وظایف دیگری نیز مانند ارائه مشاوره به مشتریان و سبدگردانی را برعهده دارند. عضویت در کانون، برای همه کارگزاران اجباری بوده و بر اساس قانون هر کارگزاری که قصد فعالیت دارد، ابتدا باید عضو کانون کارگزاران شود و سپس فعالیت خود را آغاز کند و در صورتی که کارگزاری عضو کانون کارگزاران نباشد مجوز فعالیت نخواهد داشت. مسوولیت مدنی کارگزاران با وجود فعالیت عمده و مهم آنان، مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. برای بررسی این نوع مسوولیت مدنی باید به قواعد عمومی مراجعه شود. با توجه به اصول کلی، مبنای واحدی برای مسوولیت مدنی کارگزاران نمی توان قائل شد. بنابراین با توجه به مصادیق مسوولیت مدنی کارگزاران، مبنای آنها متفاوت می باشد. مبنای مسوولیت ناشی از معاملات فضولی، مسوولیت عینی و مطلق می باشد، زیرا در صورت عدم اطلاع مالک اصلی، فضول در حکم غاصب محسوب شده و باید کلیه خسارات وارده به وی را جبران نماید. همچنین رابطه بین کارگزاران با مشتریان رابطه امانی می باشد و نقض رابطه امانی نیز مبنای دیگر مسوولیت کارگزاران می باشد، البته باید گفت که در سایر موارد، مبنای اصلی مسوولیت مدنی کارگزاران، تقصیر می باشد. ورود ضرر و رابطه سببیت بین فعل زیانبار کارگزاران شرایط تحقق مسوولیت مدنی کارگزاران می باشد، به علاوه اینکه در مورد جبران برخی از خسارات مانند خسارات ناشی از دست رفتن فرصت معامله سهام در حقوق ایران اختلاف نظر وجود دارد. در صورت اختلاف بین کارگزاران و مشتریان در مرحله اول، کانون سازش به این اختلافات رسیدگی می کند به این معنا که این کانون به عنوان هیات بدوی حل اختلاف کارگزاران می باشد. به موجب ماده 2 دستورالعمل کمیته سازش، به منظور ایجاد سازش در اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای کارگزاران، کارگزاری معامله گران، بازارگردانان که بین آنها با یکدیگر یا با سایر اشخاص موجود می اید، کمیته ای تحت عنوان «کمیته سازش» در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (که از این پس کانون نامیده می شود) تشکیل شده است. در خصوص ماهیت هیات داوری باید گفت که این داوری به تراضی طرفین به صورت موافقت نامه داوری یا شرط ضمن عقد شکل نمی گیرد، بلکه این داوری به صورت اجباری است و به نحوی ماهیت شبه قضایی دارد. به نحوی که طرف خواهان باید درخواست داوری خود را به دبیرخانه هیات داوری تقدیم کرده و در صورت عدم سازش در کانونهای مربوط، با گواهی عدم امکان سازش دعوای خود را در هیات داوری پیگیری کند. الزامی بودن پرداخت هزینه برای طرح دعوا، درخواست و ضمایم آن و ابلاغ اوراق مشابه مکانیزم دادگستری می باشد. هیات داوری صلاحیت رسیدگی به امور کیفری مذکور در قانون بازار اوراق بهادار را ندارد، اما صلاحیت رسیدگی به اختلافات موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار را دارا می باشد. همچنین از حیث صلاحیت محلی، اختلاف در صلاحیت محلی در آن وجود ندارد و هیات داوری صالح، هیات داوری تهران می باشد. هیات داوری پس از رسیدگی رای صادر می کند که این رای قطعی لازم الاجراست. اجرای آرای صادره نیز، بر عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد.
منابع مشابه
قانون مدنی و اصل مسوولیت مدنی بیماران ذهنی
معلولین ذهنی که قادر به درک محتوای افعال خویش نیستند از لحاظ اخلاقی قابل سرزنش نمی باشند. لذا تقصیر که هنوز تهی از محتوای اخلاقی نشده است به سختی به آنها منتسب می شود. اما قانون مدنی فرانسه (ماده 2-489) و ایران (ماده 1216) معلول ذهنی را ضامن می دانند. اولی با تکیه بر اندیشه تقصیر نوعی، بی توجه به شرایط درونی عامل مانند جنون، وی را مسوول می داند. دیگری با تکیه بر سابقه فقهی از یک سو در اتلاف، ...
متن کاملمسوولیت جمعی راه حلی عادلانه در قلمرو مسوولیت مدنی بیماران ذهنی
قواعد مسوولیت مدنی فردی که شخص دچار معلولیت ذهنی را در صورت ایراد خسارت به دیگری ضامن می داند؛ چندان عادلانه به نظر نمی رسد. باید در مرحله ی نخست با تکیه بر مقررات کنونی از شدت اصل مسوولیت مدنی معلولین ذهنی کاست. در این خصوص از یک سوی، تفسیر موسع ماده ی 7 قانون مسوولیت مدنی و حداقل، فرض تقصیر برای سرپرست او و از سوی دیگر، استفاده ی قضات از اختیار اعطایی به آنها توسط ماده ی 4 قانون مسوولیت مدنی...
متن کاملمسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی
این مقاله سعی در اثبات این فرض دارد که رابطه میان نقش دولت در اجتماع سیاسی و مسوولیت مدنی این نهاد، رابطه ای معکوس است. به بیان دیگر، گسترش نقش دولت در جامعه و امکان مداخله بیشتر آن در اجتماع سیاسی با کم رنگ شدن مسوولیت و به تبع آن مسوولیت مدنی این نهاد ملازمه دارد و در مقابل تحدید این نقش موجب فزونی مسوولیت و در پی آن، مسوولیت مدنی دولت می شود. در این مقاله حقوق کشورهای کانادا و فرانسه و نیز ا...
متن کاملمسؤولیت مدنی کارگزاران بورس و فرایند طرح دعاوی مرتبط در مراجع صالحه
هدف از نگارش پژوهش حاضر، آن است که مسؤولیت مدنی کارگزاران، از حیث ساختار اختلافات فعالان بازار، به ویژه کارگزاران بورس در بازار سرمایه بررسی شود. از اینرو، در وهله اول، به مسؤولیت مدنی کارگزاران بورس، در قبال اشخاص دیگر، با توجه به مقررات و ضوابط حاکم موجود در بازار، پرداخته شده و در بخش دیگر شناخت مراجع صالح جهت حل و فصل اختلافات بین فعالان حرفهای بازار و شیوه طرح دعاوی مرتبط به موجب قانون با...
متن کاملقائم مقامی در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدنی
قائم مقامی در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدنی مقدادصالحی* ، ابراهیم دلشاد معارف **، محمد صادقی*** چکیدهورود زیان یکی از شرایط اساسی مسوولیت مدنی است و تا زمانی که ضرر واقع نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد ، ضرر که با دیدگاه فقهی منقسم به سه قسم مالی ، معنوی و بدنی است زمانی قابلیت جبران دارد که شرایط آن فراهم باشد من جمله این که؛ ضرر در زمان مطالبه از طریق دیگری جبران نشده باشد . لزوم این شر...
متن کاملقانون مدنی و اصل مسوولیت مدنی بیماران ذهنی
معلولین ذهنی که قادر به درک محتوای افعال خویش نیستند از لحاظ اخلاقی قابل سرزنش نمی باشند. لذا تقصیر که هنوز تهی از محتوای اخلاقی نشده است به سختی به آنها منتسب می شود. اما قانون مدنی فرانسه (ماده 2-489) و ایران (ماده 1216) معلول ذهنی را ضامن می دانند. اولی با تکیه بر اندیشه تقصیر نوعی، بی توجه به شرایط درونی عامل مانند جنون، وی را مسوول می داند. دیگری با تکیه بر سابقه فقهی از یک سو در اتلاف، صر...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع مننوع سند: پایان نامه
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023